نماينده رودبار و منجيل در مجلس شوراى اسلامى گفت: وضعيت اشتغال در استان گيلان بحرانى است و مخالفت اداره‌کل حفاظت محيط زيست با استقرار صنايع در استان، سرمايه‌هاى استانى را به هدر مى‌دهد.
‌عطاا... حکيمى در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به مخالفت اداره‌کل حفاظت محيط زيست استان با 567 استعلام استقرار واحدهاى صنعتي، گفت: در حالى که معضل اصلى استان اشتغال و توسعه اقتصادى است، مخالفت با استقرار واحدهاى صنعتى توجيهى ندارد و اين در شرايطى است که استان‌هاى مازندران و گلستان که وضعيت مشابهى با گيلان دارند، در اين زمينه با مشکلات کمترى روبرو هستند.
او در خصوص ممانعت از احداث کارخانه آسفالت‌سازى رودبار، خاطرنشان کرد: مديرکل محيط زيست گيلان در حالى با استقرار اين کارخانه مخالفت کرد که دو واحد آسفالت‌سازى هم اکنون در مجاورت مکان پيشنهادى ما فعال است.
وى با تاکيد بر اهميت احداث کارخانه آسفالت‌سازى رودبار، گفت: هدف ما از اين طرح ايجاد اشتغال براى جوانان روستايي، تثبيت جمعيت، توسعه اقتصادى و عدم هجوم روستائيان به شهرهاست و هيچ انگيزه شخصى در اين ميان وجود ندارد. عضو کميسيون صنايع مجلس شوراى اسلامى همچنين مخالفت اداره‌کل محيط زيست با احداث کارخانه توليد آجر و سفال را از ديگر موانع موجود در راه توسعه استان عنوان کرد و اظهارکرد:مديرکل محيط زيست گيلان با احداث اين کارخانه در منطقه جمشيد‌آباد مخالفت کرده و آن را مغاير با اصول حفظ زيبايى منظر اعلام کرده‌است، در حالى که استان آجر و سفال مورد نياز را از استان‌هاى اصفهان و يزد وارد مى‌کند که اين کار علاوه بر هدر دادن سرمايه، زمينه مناسب اشتغال را نيز از بين مى‌برد.
حکيمى گفت: تمام تلاش ما در راستاى تجهيز امکانات براى توسعه اقتصادى استان است که متاسفانه با بى‌توجهي، موقعيت‌هاى استثنايى يکى پس از ديگرى از دست مى‌رود.
مديرکل حفاظت محيط زيست گيلان از نظر شرعي، عرفى و قانونى بايد پاسخگو باشد و نبايد اجازه دهد سرمايه‌هايى که با هزاران زحمت جذب شده، به راحتى هدر رود.